ولسي جرګې تصویب کړه چې له دې وروسته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت واکپال اجمل احمدي هیڅ راز پریکړې واک نه لري او د هغه لاسلیک هم جرم ګڼل کیږي.

د سوداګرۍ وزارت واکپال اجمل احمدي نن په دې وزارت کې د کړکیچونو په تیره بیا سوند توکو لوړوالي په تړاوو ولسي جرګې ته د ځواب وینې لپاره غوښتل شوی وو خو هغه بیا نننۍ غونډې ته حاضر نه شو.

خو ولسی جرګې ته د ښاغلي احمدي نه حاضریدو د قانون جوړونکو غوسه راوپاروله او دا کار چې د ملت کور ته سپکاوی وباله.

د ولسي جرګې غړي محمدعلی اخلاقی وویل چې د سوداګرۍ وزارت واکپال څو څو ځلي ولسي جرګې غوښتنو پر وړاندې بی غورې کړې ده چې دا سکاله بیا د استازو لپاره د منلو نه ده.

هغه زیاته کړه چې جرګه باید پریکړه وکړي،له دې وروسته د سوداګرۍ وزارت واکپال د هیڅ ډول پریکړه نیونې واک نه لري او د هغه لاسلیک هم اعتبار نه لري.

خو د دې جرګې بل غړي عبدالرووف انعامی وویل چې اجمل احمدي د سوداګرۍ وزارت واکپال دی او استازي نشي کولای د هغه د واکونو اخستلو په برخه کې پریکړه وکړي.

ښاغلي انعامي له استازو وغوښتل چې باید د سوداګرۍ وزارت بودجې په اړه روښانه پریکړه ونیول شي او هغه وځنډوي.

په همدې حال کې یو شمیر استازو د اعتراض په رسم نننۍ ناسته پریښوده او د جرګې مشر هم له غونډې د یوشمیر استازو وتل د نصاب د ماتونې حد وباله.

د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني همدا شان وویل چې له نن څخه وروسته،پارلمان ښاغلی احمدي د سوداګرۍ او رغاوو وزارت د واکپال په توګه نه پیژني او د هغه هر ډول لاسلیک جرم ګڼل کیږي.

په پاي کې په دې اړه له رای اچونې وروسته،د سوداګرۍ او صنایعو وزارت واکپال واکونه بی اعتباره او د دې وزارت بودجه هم په اکثریتو رایو سره وځنډول شوه.

آرزو خبري سایټ ــ شمس الله رحیمي