د دې جرګې یوشمیر غړو، د دې جرګې اداري پلاوی او مالي کمېسیون د بودیجې د سند تصویب لپاره په سمتي ګټه پورته کونې تورن کړل.

د ۱۳۹۹ کال د مالي بودیجې د تصویب پر سر د قانون جوړوونکو ترمنځ د یوه میاشتنیو لانجو وروسته، دا سند نن (څلورنۍ سلواغې ۲/جنوري ۲۳) رایې ته وړاندې شو، خو ظاهراْ نه انډول، د پرمختیايي پروژو بیاځلي، سلیقه یي چلند او د تصویب پر سر یې معامله، لا هم له لانجمنو سکالو څخه وه.

یو شمیر قانون جوړوونکي وایي، چې اداري پلاوي او مالي او بودیجې کمیسیون یواځې د خپلو ولایتونو لپاره پروژې اخیستي او په نورو ولایتونو یې سترګې پټې کړې دي.

د ولسي جرګې غړي عبدالولي نیازي وویل چې اداري پلاوي او مالي کمېسیون یوازی د خپلو ولایتونو لپاره پروژې اخستي دي او په نورو ولایتونو یې سترګې پټې کړې دي

د دې جرګې بل غړی عبدالعزیز حکیمي وویل: “ د بودیجې کمېسیون غړو هر یوه په سند کې په خپل نوم له څلورو څخه تر پنځو پروژې ځانګړې کړي دي،همدا شان یوشمیر استازو ۱۰۰ کیلو مټره پوخ واټ په سند کې ورزیات کړی دی،خو یو شمیر بیا نه دي توانیدلي آن یو ښوونځي واخلي.”

هغه ټينګار وکړ چې د دې سند تصویب یوه جفا او معامله ده چې یو شمیر استازو بودیجه د خپل ځان،کلي او کورنیو  په ګټه بدلون ورکړی او د جرګې له لوري یې هم د تایید رایې ترلاسه کړي.

په همدې حال کې د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمېسیون مشر عظیم مخسني بیا د نیوکه کوونکو استازو تورونه ردوي.

هغه زیاته کړه:مالي او بودیجې کمېسیون څه باندې ۷۰۰ مکتوبونه چې د استازو وړاندیزونه وو مالیې وزارت ته استولي دي،دا چې په بودیجه کې شامل شوي او کنه د مالیې وزارت کار دی او د بودیجې د تصویب واک هم د جرګې په لاس کې دی.

ښاغلي محسني د کمېسیون د غړو له لوري هر ډول معامله رد کړه او ټينګار یې وکړ چې نباید د دې کمېسیون پر غړو تور ولګول شي.

د دې سند د تصویب پر سر لانجې، د مالي او بودیجې کمیسیون د ګزارش ورکړې پر سر د استازو مخالفتونو له کبله پیل شوې، ظاهراْ د جرګې د اداري پلاوي ترمنځ ناهمغږۍ، ستونزې وزیږولې او وروسته بیا دا ناسته د څو دقیقو لپاره، سري اعلان شوه.

خو د نشراتو بیا فعالیدو سره، د جرګې مشر میررحمان رحماني د یوشمیر استازو په وړاندیز دا طرحه رایې اچونې ته کیښوده.

چې د حاضرو ۱۷۱ استازو څخه ۱۰۱ تاییدو رایو او ۴۵ مخالفو او ۲۵ سپینو رایو سره، د ۱۳۹۹ مالی کال بودیجه تصویب کړه.

د ویلو ده د ۹۹ کال مالي بودیجه، ۴۲۸ میلیارد افغانۍ ده چې په دې منځ کې ۲۸۹ میلیارده عادي او ۱۳۹ میلیارده پرمختیایي پروژو ته ځانګړې شوې ده.

آرزو خبري سایټ ــ شمس الله رحیمي