ولسي جرګې د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجه د نه انډول او له بیړنیو کوډونو د حکومت د ناقانونه ګټنې له کبله رد کړه.

 

ولسي جرګې په نننۍ ناسته (څلورنۍ، مرغومې لسمه)، د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجې طرحه د ټولیزې ناستې په اجنډا کې ورزیاته کړې وه.

د ۱۴۰۰ لمریز کال مالي بودیجه، ۴۵۲ میلیارده او ۶۴۰ میلیونه افغانۍ انګیرل شوې چې له دې منځه، ۲۹۵ میلیارده او ۸۱۰ میلیونه یې عادي او ۱۵۶ میلیارده او ۸۳۰ میلیونه افغانۍ یې پراختاییي بودیجه ده.

د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمیسیون مشر، میر افغان صافی وایي چې دا سند د اوولسو جدي ستونزو له کبله د جرګې د کمیسیونونو له لورې رد شوی او هیله من دی چې د عمومي ناستې له لورې هم رد شي.

د مالي او بودیجې کمیسیون، عملیاتي واحد ته د ډیر شمیر پیسو ځانګړي کیدل، په ۹۱ او ۹۲ کوډونو کې د ۱.۸ میلیارده افغانیو ځای ورکول، احتیاطي کوډ کې د دیارلس میلیارده او ۸۰۰ میلیونه افغانیو ځانګړي کول چې د لګښت ځای ېې ندی روښانه، د ۱۱۳۱ ولایتي پروژو حذف او د ولسي جرګې له لورې د وړاندیځ شویو پروژو حذف، د دې بودیجې اصلي او جدي ستونزې په ګوته شوي.

د واکپالانو له لورې اداره کیدونکو وزارتونو پرمختایي بودیجې ځنډول کیدو سره د مالیې وزارت نه هوکړه او د بودیجې له سند څخه ولسي جرګې له لورې د منظور شویو بودیجو حذف، د جرګې له نظره په دې سند کې نورې ستونزې دي.

د دې کمیسیون مشر وویل چې د مالیې وزارت د ښوونکو تنخا کې د دوو زره افغانیو ډیریدل چې له لوړو امتیازونو ۳۰ سلنه کمیدو پر بنسټ وشي، رد کړي دي.

د مالي او بودیجې کمیسیون مشر وویل چې حکومت هڅه لري چې په ناقانونه توګه له دې بنسټ څخه د بودیجې د تعدیل حق واخلي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون غړي، محمدعظیم کبرزاني هم وویل چې حکومت د شمولیت قانون پرخلاف، نوي بودیجه یي واحدونه د جرګې د منظورۍ پرته د بودیجې په سند کې ورزیات کړي.

خو په بای کې د اداري پلاوي له لورې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رایې اچولو ته وړاندې شوه چې له غوڅ اکثریت رایو سره رد شوه.

له دې ټولو سره د مالیې وزارت مرستیال، حبیب ځدران ویلي دي چې د راتلونکي مالي کال ملي بودیجې سند، د سمونې وروسته د تصویب لپاره بیا ولسي جرګې ته استول کیږي.