ولسي جرګې د بادغیس ولایت په استازي امیرشاه نایب زاده د امرالله صالح د تور په غبرګون کې، دا ګام ناقانونه وباله.

 

د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ ادعا چې د بادغیس د خلکو استازي، امیرشاه نایب زاده له لورې تسلیمۍ ته د پوځیانو د هڅونې اړوند شوې وه، په نننۍ (دوه نۍ، چنګاښ یوویشتمه)، ناسته کې د ولسي جرګې سخت غبرګون له ځانه سره درلود.

یو شمیر قانون جوړوونکو د لاسوند پرته د ښاغلي صالح تور عجولانه او ناقانونه وباله او د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې یې د دې د څیړنې غوښتنه وکړه.

میررحمان رحماني په نننۍ ناسته کې وویل چې د قانون له مخې، که د ملي شورا یو غړی په جرم تورن اوسي، باید په اړه یې جرګې ته خبر ورکړل شوي، خو په دې تړاو جرګې ته هیڅ اطلاعات نه دي ورکړل شوي.

هغه وویل: له ښاغلي نایب زاده سره چلند هغه له ګواښ او په رسنیو کې یې خپرول، هیڅ قانوني توجیه نلري، بلکې یوه عجولانه او ناقانونه کړنه ده. که ښاغلي نایب زاده د ملي امنیت خلاف کار کړی وي، باید د ښکاره او عیني لاملونو او اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې، د عدلي او قضايي بنسټونو له لورې وپلټل شي.

 د ولسي جرګې مشر، د ثابتیدو پرته د ښاغلي نایب زاده ممنوع الخروجه کیدل او د کور کلابندي یې، د قانوني حقونو او د ولسي جرګې د غړو د خوندیتوب پرخلاف وبلله.

د ولسي جرګې غړي، علي اکبر جمشیدي هم وویل چې پر ښاغلي نایب زاده ټولې شوې ادعاوې، پرته له دې چې د محکمې له لورې مطرح شي، یوه ادعا ده.

ولسي جرګه په داسې حال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دې ګام پر وړاندې غبرګون ښایي چې د بادغیس ولایت مرکز ته د جګړې رسیدو او د دې ولایت د سقوط د اټکل وروسته، د ولسمشر د لومړي مرستیال غږیز نوار رسنیو ته ورسید چې نایب زاده په خیانت تورنوي. له څلورو ورځو راپدیخوا په کابل کې د ښاغلي نایب زاده کور د امنیتي سرتیرو له لورې کلابند دی او هغه هم ممنوع الخروج اعلان شوی.