یو شمیر اقتصادي شنونکي وایي، د سیاسي ناندریو او د واکپالیو د دوام له کبله، حکومت لویې اقتصادي پروژې هیرې کړي او ترې جدي څارنه نه کوي.

 

د ټاپي پروژه د اقتصاد په برخه کې د حکومت تر ټولو لویه ژمنه وه، خو د افغانستان له لارې، هند او پاکستان هیوادونو ته د ترکمستان د ګازو د نل لیکې د لیږد د پلي کیدو اړوند د درې کلونو تیریدو وروسته، تراوسه یې ودانیزې چارې ندي پیل شوي.

یو شمیر قانون جوړونکي، د کانونو وزارت د دې پروژې د چارو په چټکولو کې په ناغیړۍ تورنوي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون مرستیال، سیدعظیم کبرزاني په دې اړه آرزو ته وویل؛ د ځمکو د استملاک قانون تصویب شوی، خو د کانونو وزارت تراوسه هغه قانون چې د ټاپي ګازو نل لیکه ترې تیریږي، د ځمکو استملاک طی مراحل کړی دی.

د اقتصادي چارو شنونکی، عبدالنصیر رشتیا په دې اړه وایي، حکومت لا هم په سیاسي لانجو بوخت دی او د لویو اقتصادي پروژو د چټکولو په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتی راغلی.

هغه همداراز د هیواد د اقتصاد د ودې لپاره د بنسټیزو برنامو د عمي کیدو غوښتنه وکړه.

په همدې حال کې د کانونو وزارت بیا د دې پروژې د پلي کولو لپاره په حقوقي، فني او اقتصادي برخو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکوي.

د کانونو او پترولیم وزارت ویاند، قدیر مطفي په دې اړه ویلي چې د عملي چارو د پیل لپاره یې اړین هوکړه لیکونه، لاسلیک او عملي شوي.

د هغه په وینا، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د دې پروژې د ودانیزو چارو پیلیدو سره، د افغنستان پنځه ولایتونه او ۱۹۷ کلي د دې پروژې له ټولنیزو ګټو برخه من شي.

د ټاپي پروژه په ۲۰۱۶ کال کې د دې پروژې د څلورو ګډونوالو هیوادونو، ترکمنستان، افغانستان، هند او پاکستان له لورې پرانیستل شوه.

د هیواد له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د نل لیکې د ودانیزو چارو بشپړیدو او د لیږد وروسته، افغانستان د دې پروژې د بسیا ګازو د ګټنې ترڅنګ، هر کال د ټرانزیت د حق په توګه څلورسوه میلیون ډالره تلاسه کوي.