ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د بودیجې درییمه مسوده د بدلون او مطرح شویو وړاندیځونو وروسته، تایید شوې ده؛ ځینې قانون جوړوونکي ټینګار لري چې ناانډوله بودیجه نه تصویبوي.

 

د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند مرستیال، دواخان مینه پال وویل چې د ملي بودیجې درییمه مسوده له مطرح شویو بدلونونو او وړاندیځونو وروسته، په نننۍ (څلورنۍ، سلواغې پنځلسمه)، ناسته کې د تایید وړ وګرځیده.

تمه ده دا سند سبا (پنځنۍ)، ولسي جرګې ته واستول شي.

ښاغلي مینه پال هیله مندي وښوده چې ولسي جرګه به د ملي بودیجې درییمه مسوده تصویب کړي.

په بودیجه کې د شته وو جدي نیمګړتیاوو څرنګوالی او د بودیجې د تصویب پر سر د حکومت او پارلمان ترمنځ وروستۍ ناندرې، لا هم له لانجمنو سکالو څخه دي.

د ولسي جرګې یو شمیر غړو په نننۍ ناسته کې وویل چې حکومت تراوسه مامورینو او ښوونکو ته پنځه میلیارده افغانۍ ځانګړې کړي او که جرګه په خپل دریځ ودریږي، ډیرۍ پيسې چې بېځایه لګیږي، مستحقینو ته به ورسیږي.

د ولسي جرګې مشر، میررحمان رحماني هم په دې ناسته کې د بودیجې پر انډول او عادلانه توب ټینګار وکړ او حکومت یې د بودیجې د تصویب پر سر د قانون جوړوونکو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړ.

له دې سره، د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمیسیون، د جوړښتي، پالیسۍ او قانوني مواردو له پلوه د بودیجې پر سر د قانون جوړوونکي او اجرايي ځواک ترمنځ اختلافونه پرځای بولي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون غړې، راحله سلیم په دې تړاو وایي چې په درییمه مسوده کې ستونزمنې برخې لا ډیرې شوې دي.

ولسي جرګې تراوسه د بودیجې د مسودې طرحه دوه ځلي د نولسو سرغړاونو، لکه د بودیجې نه انډول والي، د تنخاوو د یو ډول کیدو طرحې نه ورزیاتیدو، احتیاطي کوډونو ته د ډيرو پیسو د ځانګړي کیدو او د ملي دسترخوان د برنامې ځای پرځای کیدو له کبله رد کړې ده.