د پاکستان قضایې بنسټونو چې څو موده کیږي د دې هیواد د پخواني ولسمشر سرغړونې څیري،نن (درې نۍ لیندۍ ۲۶مه/ډیسمبر ۱۷مه) د هغه د اعدام حکم صادر کړ.

د پاکستان ځانګړې محکمې په یوه بیساري ګام سره مشرف د خپل هیواد پر وړاندې په خیانت او قانون ماتونې تورن کړ او هغه ته یې د اعدام سزا واوروله.

مشرف په ۱۹۹۹ کال کې د نوازشریف د حکومت له ړنګیدو وروسته په یوې خونړۍ کودتا کې خپل ځان ولسمشر اعلان کړ او همدا شان په زرهاوو خلافکاران یې وبښل.

هغه چې د پاکستان دولسم ولسمشر وو او د ۹ کالونو لپاره یې حکومت وکړ،په ۲۰۰۷ زیږدیزکال کې د ځانګړی حالت په اعلان سره د پاکستان اساسي قانون ځنډیدو او د قوانینو په نقض یې لاس ووهه،۷۶ کالن مشرف له یوې استیضاح وروسته ګوښه او په ۲۰۰۸ کال کې یې د یوې ټلویزیونې وینا کې خپله استعفا اعلان کړه.

پرویز مشرف چې د پاکستان لوی درستیز هم وو د خپل تبعید څو موده یې په دبۍ او لنډن کې تیره کړه،هغه د قضایې دوسیو درلودو له کبله ممنوع الخروج اعلان شوی وو،هغه په ۲۰۱۴ زیږدیز کال کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم له مخې د روغتیایې درملنې لپاره دبۍ ته ولاړ او تر اوسه خپل هیواد ته نه دی راستون شوی.

یو شمیر سیاسي ګوندونو لکه د پاکستان پخوانۍ لومړي وزیرې بینظیر بوټو د زوی بلاول بوټو په مشرۍ د خلکو ګوند او د نوازشریف څانګې مسلم لیګ ګوند هم د مشرف اعلان لپاره د محکمې له پریکړې ملاتړ کړی دی.

 

آرزو خبري سایټ ــ شمس الله رحیمي