د ولسي جرګې مشر هیښتیا ورکوي چې د دولتي کارکوونکو د تنخاوو د یو ډول کیدو طرحه د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د تصویب لپاره د دې جرګې سره کرښه ده.

 

د ۱۴۰۰ مالي کال په بودیجه کې د انډول د بحث څرنګوالی د قانون جوړوونکي او اجرایي ځواک ترمنځ په اختلافي چارې اوښتې چې د بودیجې د سند د لومړنۍ مسودې له ردیدو څخه د دوو اوونیو تیریدو سره، تراوسه پرځای ده.

میررحمان رحماني دا خبرې د ولسي جرګې په نننۍ (څلورنۍ، مرغومې۲۴)، ناسته کې وکړې چې د راتلونکي کال د بودیجې په سند کې د دې طرحې ګډول، د دې سند د تصویب لپاره د ولسي جرګې سره کرښه ده.

هغه ټینګار وکړ تر هغه چې حکومت د مامورینو، ښوونکو، ټیټ رتبه کارکوونکو او سرتیرو غوښتنې ته چې د تنخاوو یو ډول کیدل دي پاملرنه ونکړي، جرګه به د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجه تصویب نکړي.

د جرګې مشر همداراز ووویل چې د بودیجې مسوده چې مخکې له دې د ۱۷ مواردو له کبله رد شوې وه، بیا د مالیې وزارت له لورې را استول شوې.

رحماني د جرګې له مالي او بودیجې چارو کمیسیون څخه وغوښتل چې د دولتي کارکوونکو د تنخاوو یو ډول کیدو طرحې په پام کې نیولو سره د بودیجې دویمه مسوده وڅیړي او هغو واحدونو ته چې د جرګې د تصویب پرته او د قانون پرخلاف جوړ شوي، بودیجه ورنکړي.

د جرګې په نننۍ ناسته کې، یو شمیر قانون جوړوونکو همداراز ویلي چې حکومت هڅه لري چې د بودیجې سند د جرګې په یو شمیر غړو وتپي.

د دولتي کارکوونکو د تنخاوو یو ډول کیدو طرحه مخکې له دې د ولسي جرګې له لورې تصویب شوې. خو د مالیې وزارت ویلي چې حکومت پریکړه کړې چې په راتلونکي کال کې، د کارکوونکو په تنخاوو کې هیڅ بدلون رانشي.

د مالیې وزارت ویاند، شمروز خان مسجدي په دې تړاو وویل چې د ولسي جرګې له لورې په بودیجه کې د دولتي کارکوونکو د تنخاوو د یو ډول کیدو طرحې وړاندیځ، قانوني ځای نلري.

د مالیې وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې سند دویمه مسوده د ۲۰ میلیارده افغانیو ډيرولو سره، یو ځل بیا د تصویب لپاره جرګې ته واستوله چې له دې شمیر سره، د راتلونکي مالي کال بودیجه ۴۷۳ میلیارد افغانیو ته رسیږي چې ۳۱۱ میلیارده او ۱۹۹ میلیونه افغانۍ یې عادي بودیجه او ۱۶۱ میلیارده او ۸۴۲ میلیونه افغانۍ یې پراختیايي بودیجه ده.